به نقل از «مشرق»

اقتصاد کشور در مسیر خوداتکایی و پیشرفت است

تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۵۴۶۱۷

وزیر امور اقتصادی و دارایی، به بررسی اقدامات انجام شده در زمینه تحقق شعار سال ۱۴۰۲ «مهار تورم، رشد تولید» و وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی کشور پرداخت.

به گزارش مشرق، رهبر انقلاب در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت فرمودند: «تعداد قابل توجّهی از شاخصهای اقتصاد کلان، رشد را نشان میدهد، پیشرفت را نشان میدهد، تغییرات مثبت را نشان میدهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البتّه تا مسائل مربوط به اقتصاد کلان برسد به معیشت مردم و زندگی مردم یک مقداری فاصله وجود دارد؛ یعنی زمان باید بگذرد.» ۱۴۰۲/۰۶/۰۸

رسانه KHAMENEI.IR در گفت‌وگو با دکتر سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به بررسی اقدامات انجام شده در زمینه تحقق شعار سال ۱۴۰۲ «مهار تورم، رشد تولید» و وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی کشور پرداخته است.

مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد کلان چه مواردی هستند و در حال حاضر چه وضعیتی دارند؟

اجازه بدهید قبل از اینکه به وضعیت شاخص‌های اقتصادی اشاره بکنم، به نقطه‌ی شروع حرکت دولت و آخرین وضعیتی که بعد از دو سال قرار داریم، بپردازم. فراموش نکنیم دولت سیزدهم در شرایطی کار خودش را آغاز کرد که به تعبیر رهبر انقلاب یک دهه عقب افتادگی در اقتصاد ایران وجود داشت. تقریباً تمام شاخص‌های مهم اقتصاد ایران ــ غیر از یکی دو سال در میانه‌ی دهه‌ی ۹۰ ــ دچار توقف و ترمز و بلکه پسرفت بود. اثر این عقب‌افتادگی اقتصادی، در زندگی مردم و در قدرت دولت برای اینکه بتواند اقتصاد را ادامه بدهد، محسوس بود. چون به هر حال یک ایده‌ای پیش از دولت آقای رئیسی در سرلوحه‌ی کار بود که بسیاری از امور را نسبت به روابط اقتصادی ایران با غرب و مسئله‌ی برجام شرطی کرده بود.

دولت سیزدهم در عرصه‌ی اقتصادی ابتدا باید خط تمایز گفتمانی خودش را در عمل نشان می‌داد؛ اینکه می‌توان اقتصاد ایران را اداره کرد، همزمان مسئله‌ی مذاکرات هم ادامه داد و بلکه می‌توان بسیاری از اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران را هم در دستور کار قرار داد. در آن چند هفته‌ای که آقای رئیسی رئیس‌جمهور بودند اما هنوز کابینه‌ی جدید ملحق نشده بود، بسیاری از دولتمردان گذشته اشاره می‌کردند که ماه‌های بسیار سختی پیش روی دولت است، «اداره‌ی امر جاری دولت»، «پرداخت حقوق کارکنان دولت»، «مسئله‌ی تورم‌های سه رقمی»، این عبارت‌هایی بود که به صراحت خدمت آقای رئیس‌جمهور می‌گفتند.

تلاش دولت در عرصه‌ی اقتصادی ابتدا این بود که بتواند بر آن ترس نسبت به مسئله‌ی اداره‌ی اقتصاد غلبه بکند. در هفت ماهه‌ی اول شروع به کار دولت، نرخ تورم نزدیک به ۶۰ درصد ــ طبق گزارشهای بانک مرکزی ــ بود و دولت توانست تا پایان اسفند ۱۴۰۰ و حتی فروردین ۱۴۰۱، نرخ تورم نقطه به نقطه را به شدت کاهش بدهد.

همچنین دولت اصلاحات اقتصادی را در اردیبهشت ۱۴۰۱ شروع کرد. ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد، زیرا ارز ۴۲۰۰ تومانی تبعاتی داشت در حوزه‌ی تضعیف تولید داخل و رانتی که به واردکنندگان و غیره داده می‌شد. دولت همزمان با سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، باز توزیع و جبران را برای مردم در نظر گرفت. چون پیش از دولت هم، ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای دیگری حذف شده بود اما معادلی در سفره‌ی مردم نداشت.

تأکید دولت این بود که منافع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به سفره‌ی مردم برگردد. همین اتفاق موجب شد که فاصله‌ی نابرابری و شکاف طبقاتی در کشور در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش پیدا بکند. ضریب جینی کاهش و فاصله‌ی دهک‌ها بهبود پیدا کرد و اینها علی‌رغم سختی‌هایی بود که در حوزه‌ی قیمت کالاهای خوراکی وجود داشت و همزمان شده بود با موج تورم جهانی خوراکی‌ها و فشاری که در سفره‌ی مردم وجود داشت.

بعد از اینکه دولت توانست مدیریت اقتصاد را برای تداوم شرایط حداقلی و در پیش گرفتن سیاست‌های اصلاحی ساختاری آغاز بکند، آن وقت اگر وارد حوزه‌ی تعاملات بین‌المللی می‌شود، وجه تمایز دولت را با شروع و توسعه روابط با کشورهای همسو و همسایه و منطقه نشان میدهد.

البته در تمام این دوران، مذاکرات با غرب در موضوع برجام ادامه داشت. هم در موضوع الحاق ایران به پیمان شانگهای، هم در مورد آزاد شدن منابع بلوکه شده‌ی ارزی کشور، هم در مورد ملحق شدن به کشورهای عضو بریکس و غیره، اولویت سیاست دولت این بود که اگر به سمت انفتاح و گشایش اقتصادی می‌رود و انتظارات تورمی را می‌خواهد کاهش بدهد، باز نقطه‌ی شروعش کشورهای همسو و همسایه‌ی ما است که در بلندمدت می‌شود بیشتر با اتکاء بر شرکای راهبردی عمل کرد. اگر بخواهیم تا امروز خیلی سریع مرور بکنیم به لحاظ گفتمان و دستور کار کلان اقتصادی و سیاسی دولت، یک چنین مسیری طی شده است.

اما به جهت شاخص‌های اقتصادی اگر بخواهم دقیق‌تر خدمتتان عرض بکنم، در دهه‌ی عقب‌افتادگی اقتصاد کشور، یعنی دهه‌ی ۹۰، نزدیک به هشت سال، پنج صدم درصد نرخ رشد اقتصادی داشتیم، چیزی نزدیک به صفر. یعنی نه تنها بنیه‌ی تولیدی و صادرکنندگان و شرکت‌های تولیدکننده‌ی بخشهای مختلف صنعت و کشاورزی تضعیف شده بودند بلکه رفاه عمومی مردم و درآمد سرانه‌ی ایرانیان هم به شدت کاهش پیدا کرده بود. خب حرکتی که آقای رئیس‌جمهور ایجاد کردند در بخشهای اقتصادی و تولیدی کشور موجب شد که در سال ۱۴۰۰ نرخ رشد اقتصادی فراتر از ۴ درصد و در سال ۱۴۰۱ نرخ رشد اقتصادی ۴ درصد بشود و ما از رشد پایین اقتصادی و رشد نزدیک به صفر عبور بکنیم.

سخت‌ترین بخشهای افزایش تولید و صادرات، حوزه‌های تحریمی ما بود که عبارت بود از صادرات نفت. برخی از آقایان می‌گفتند که اگر کسی می‌تواند ۴۰۰ هزار بشکه نفت صادر بکند، بیاید مسئولیت وزارتخانه را به عهده بگیرد و اظهار عجز و ناتوانی می‌کردند. گفتمان خوداتکایی و ما می‌توانیم نشان داد که می‌شود ظرف کمتر از یک سال، افزایش قابل توجهی در صادرات نفتی و غیرنفتی ایجاد کرد. در تمام دولتهای گذشته هیچ وقت صادرات غیرنفتی به اندازه‌ی سال ۱۴۰۱ نداشتیم و یک رکورد در نوع خودش محسوب می‌شد. اینها در حوزه‌ی شاخص رشد اقتصادی اتفاق افتاد.

نرخ رشد اقتصاد ۴ درصد، با نفت بود یا بدون نفت؟

مجموع اقتصادی ایران با نفت و بدون نفت است.

در سال ۱۴۰۲، نرخ رشد اقتصادی بیشتر از ۶ درصد شده است؟

بله، طبق گزارش مرکز آمار، بیش از هفت درصد و طبق گزارش بانک مرکزی، ۶.۲ درصد نرخ رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۲ است که نویدبخش این است که در سال ۱۴۰۲ هم از آن تله‌ی رکود و رشدهای صفر عبور خواهیم کرد. علاوه بر مسئله‌ی رشد که محصول کوتاه مدت رونق اقتصادی است، یکی از عوامل بلندمدت ــ که از الان برای رشدهای سه سال بعد، چهار سال بعد و پنج سال بعد می‌تواند به ما خبر بدهد ــ شاخص سرمایه‌گذاری است. هر چقدر تشکیل سرمایه بیشتر باشد، ثمراتش در سالهای آینده خودش را نشان خواهد داد.

دهه‌ی ۹۰، دهه‌ای بود که نرخ رشد سرمایه‌گذاری در بسیاری از سالها نزدیک به صفر و در برخی از سالها منفی بود و در مجموع در دهه‌ی ۹۰ تشکیل سرمایه‌ی ثابت کشور کاهش پیدا کرده بود. این موجب شده بود که بنیه و توان تولید در کشور دچار ضعف جدی بشود. در سال ۱۴۰۱ ما از آن دام سرمایه‌گذاری‌های منفی و نزدیک به صفر عبور کردیم. بعد از چند سال ۶.۷ درصد سرمایه‌گذاری کشور رشد پیدا کرد.

در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری ماشین آلات ــ که بیشتر بخشهای صنعتی و تولیدی ما هستند ــ نسبت به سال قبل، ۱۵ درصد افزایش سرمایه‌گذاری داشتیم. آمار بهار ۱۴۰۲ هم حاکی از این است که رشد سرمایه‌گذاری در سه ماهه‌ی اول امسال ادامه پیدا کرده است. ما می‌توانیم مطمئن باشیم از دهه‌ای که هم رشد و هم سرمایه‌گذاری در آن دچار توقف و عقبگرد بود، عبور کردیم. مسیر رشد بلندمدت اقتصاد ایران وارد فاز جدید و مرحله‌ی جدیدی شده است.

همچنین در مورد شاخصهای حوزه‌ی بازار کار و اشتغال ــ که مردم بیشتر این بخشها را از نزدیک لمس می‌کنند ــ در طول فصلهای گذشته، مستمراً هر سه ماه که آمار اشتغال و بیکاری منتشر شده، وضعیت شاخص بیکاری رو به کاهش بوده است. در بعضی از سالها و بعضی از دولتها، نرخ مشارکت اقتصادی کاهش پیدا می‌کرد خب نرخ بیکاری هم کاهش نشان می‌داد. اما اینکه نرخ مشارکت مردان و زنان در کشور افزایش پیدا کند و همزمان نرخ بیکاری شاهد کاهش باشد، نشان می‌دهد مسیر، مسیر درست و صحیح و قابل اتکایی است.

چندین سیاست و تدبیر مختلف منجر به این نتیجه شد. اولاً مسئله‌ی تأکید رئیس‌جمهور بر احیاء واحدهای تولیدی و صنعتی که سالهای طولانی خوابیده بود. در استانهای مختلف کارگرها می‌آمدند اعتراض می‌کردند، استاندارها از این وضعیت ناراضی بودند. تعداد زیادی از این واحدهای تولیدی احیا شدند. بودجه‌های عمرانی دولت کمک بسیار خوبی کرد به اینکه هم تحرک و رشد در همان حوزه‌ی رشد سرمایه‌گذاری‌ها رخ بدهد، هم اشتغال ایجاد بشود. شاید برای اولین بار در سالهای اخیر بود که دولت صددرصد بودجه‌ی مصوب عمرانی را در سال ۱۴۰۱ تخصیص داد و بیش از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه‌ی عمرانی به کشور تزریق شد.

تسهیل محیط کسب و کار و تولید مسئله‌ی بعدی است. اعم از مسئله‌ی مجوزهای کسب و کار ــ که وزارت اقتصاد و دارایی نقش پررنگ‌تری ایفا می‌کرد که فعالان و کارآفرینان اقتصادی بتوانند در کوتاه‌ترین زمان با ساده‌ترین روشها بدون اینکه درگیر پیچ و خم‌های اداری خسته کننده و آزاردهنده یا فساد بشوند، بیایند و فعالیت اقتصادی خودشان را آغاز بکنند ــ تبصره‌ی ۱۸ مربوط به تسهیلات حوزه‌ی اشتغال کشور بود.

تا پیش از این دولت کمتر از دو هزار میلیارد تومان در سال، به تسهیلات اشتغال اختصاص پیدا می‌کرد. با تدبیر مشترکی که دولت و مجلس به خرج دادند، در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال به نهادها و پروژه‌هایی تخصیص پیدا کرد که آن نهادها بعداً نظارت می‌کردند که آیا واقعاً در شهر و روستا براساس تسهیلات ترجیحی که با نرخ سود جذاب‌تر و بهتر در اختیار گذاشتیم، شغل ایجاد شده است یا نه؟ و بودجه‌ی دولت اهرم شد، یک برابر دولت گذاشت،‌ دو برابر بانکها را مکلف کرد که بودجه بگذارند. مجموع این تدابیر و سیاستها منجر شد که نرخ بیکاری در یکی از بهترین نقاط خودش در سالهای گذشته باشد.

شاخص بعدی که در عرصه‌ی اقتصادی حائز اهمیت است، شاخص تورم است. تورم، از شروع دوره‌ی تحریم‌ها تا به امروز، سخت‌جان‌ترین شاخص اقتصادی بوده است. تأثیر تورم در افزایش قیمت‌ها و نارضایتی مردم از معیشت، باعث شده بسیاری از تلاشهای دولت در عرصه اقتصاد دیده نشود. در این زمینه اقدام اساسی دولت این بود که موتورهای تولید کننده‌ی تورم را کنترل کند. اینکه دولت اقدامات موضعی و کوتاه‌مدت انجام دهد اما مسیر بلندمدت همچنان مسیر معیوب و معوج گذشته باشد، در دستور کار نبود. تمرکز دولت رفت بر روی موتورهای تولید تورم و بی‌انضباطی‌هایی که در حوزه‌ی مالی دولت وجود داشت.

بحمدالله با انضباط مالی و ایجاد حساب واحد خزانه، برای اولین بار در دهه‌های گذشته، دولت را از فروردین ۱۴۰۱ تا امروز به لحاظ بودجه‌ای به نحوی اداره کردیم که نیازمند به حتی تنخواه از بانک مرکزی نبود. استقراض‌های مستقیم از خزانه که هیچ، حتی تنخواه هم نیاز نداشته است؛ با انضباط بخشیدن به حساب‌های دولت و شرکتهای دولتی و سیاست‌های نظارتی سخت‌گیرانه‌ای که بر بودجه‌ی دولت و بر شبکه‌ی بانکی کشور اعمال شد. بی‌انضباطی‌های بانکی، پیش از این بسیار جدی وجود داشت یا در حوزه‌ی بازار دارایی‌ها و سوداگری و سفته بازی که خودش تورم ایجاد می‌کرد یا در حوزه‌ی تسهیلاتی که به شکل بی‌ضابطه و بی‌قاعده پرداخت می‌شد به فعالانی که واقعاً اهلیت کار تولیدی نداشتند. کنترل نقدینگی هم شاخص مهار تورم است. ما از عدد ۴۲ درصد رشد نقدینگی در ماه‌های ابتدایی شروع به کار دولت سیزدهم، امروز به عدد ۲۷ درصد رشد نقدینگی که یک مدیریت و کنترل خیلی قابل توجهی را نشان می‌دهد، در حوزه‌ی تورمی رسیدیم.

ضلع دیگر تورم، مسئله‌ی ارز بود. متأسفانه جنگ ارزی بعد از ناآرامی‌های پاییز ۱۴۰۱ رخ داد. دشمنان خواستند در حوزه‌ی ارزی توطئه کنند و به انتظارات تورمی دامن زدند. یک بخشی از جامعه را ترساندند و رفتند سراغ اینکه دلار و ارز بخرند. در نتیجه یک جهش قیمتی را در اوایل زمستان سال گذشته شاهد بودیم. تمام تلاش دولت این بود که بر مسئله‌ی جنگ ارزی هم غلبه بکند، هم انتظارات تورمی را کنترل کند؛ از طریق ارتباط با کشورهای همسایه و پیمان‌های منطقه‌ای و بین المللی و بازگرداندن پولهای بلوکه شده. در سالهای تحقق برجام یکی از آقایان وزرای آن دوره برای من نقل می‌کرد که ما بعد از برجام رفتیم مذاکره کنیم برای اینکه بتوانیم پولهای خودمان را از کره جنوبی آزاد بکنیم، آمریکایی‌ها با ما راه نیامدند که این اتفاق بیفتد.

به فضل خدا و تلاشی که آقای رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی و سیاسی دولت داشتند، انتظارات تورمی و مسئله‌ی ارز در شش ماهه‌ی اول ۱۴۰۲ کنترل شد. ثمره‌ی‌ آن این شده که در ماه‌های جاری، یک ثباتی در وضعیت قیمتها وجود دارد. البته همچنان در بخشهایی مثل اجاره بهای مسکن یا برخی از کالاهای خاص، افزایش قیمت و نارضایتی مردم وجود دارد که درست هم هست. اما بحمدالله مسیر تورمی گذشته اصلاح شده است. این مجموعه‌ی شاخص‌هایی بود که چون دولت رفته بود به سراغ اینکه پایه‌های معیوب اقتصادی را اصلاح بکند، چه بسا جامعه خیلی زود، ملموس و سریع بهبود سفره‌ی خانواده‌ی خودش را متوجه نشود. در ماه‌های اخیر مسیر بهبود رسیده به سطحی که بتوانیم با ادامه‌ی آن در حوزه‌ی رضایتمندی اجتماعی از اقتصاد، دستاوردهای بهتری را داشته باشیم.

در بحث مهار تورم و رشد تولید که شعار سال ۱۴۰۲ است، یک مقدار جزئی‌تر و مصداقی‌تر می‌خواهیم بدانیم که شما و همکارانتان در وزارت اقتصاد و دارایی، چه اقداماتی انجام دادید؟

درباره‌ی شعار امسال که تأکید رهبر انقلاب همزمان بر رشد تولید و مهار تورم در اقتصاد ایران است، یک بسته‌ی ده بندی در اردیبهشت ماه مورد اتفاق ستاد اقتصادی دولت قرار گرفت.

ما قبل از اینکه خدمت آقای رئیس‌جمهور برسیم و بسته را ارائه کنیم، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که سه نهاد اقتصادی حوزه‌ی کلان اقتصاد هستند ــ نه حوزه‌های بخشی مثل صنعت، کشاورزی، انرژی و امثالهم ــ بر روی تمام اجزای این بسته جلسات مستمر گذاشتیم و از یک اجماع درون ستاد اقتصادی دولت از پایین به بالا شروع کردیم که بتوانیم امیدوار باشیم به اجرا و نه صرفاً یک انتشار سندی برای اینکه بگوییم دولت برنامه دارد.

برای اینکه برنامه‌ی اجرایی مورد اتفاق خودمان را به جامعه اعلام بکنیم، در این برنامه در پنج سرفصل ذیل رشد تولید و در پنج سرفصل ذیل مهار تورم، تقسیم کار بین دستگاه‌ها صورت گرفت. زمان‌بندی تعیین شد که هر دستگاهی باید تا چه برهه‌ای از سال چه اقداماتی را در این زمینه انجام بدهد. ماهانه هم گزارش تهیه و ارسال بکنیم، آنجایی که رئیس‌جمهور لازم است تذکراتی به دستگاه‌ها بدهند، مورد اصلاح قرار بگیرد مسیری که طی شده است. در شش ماهه‌ی اول امسال با میزان بسیار خوبی تحقق و همگرایی بین عملکرد و برنامه‌ی مصوب شکل گرفته است. اگر هدف‌گذاری شده بود که در طول شش ماهه‌ی اول بر فرض این میزان افزایش نقدینگی داشته باشیم، تقریباً عددی که در پایان شهریور ماه محقق شده، به همان عدد مصوب نزدیک است.

در برخی از موارد نیازمند زمان بیشتری هستیم چون اصلاحات از جنس اصلاحات ساختاری است. اقتصادی که دهه‌ها به درآمد نفتی وابسته بوده است و از این ناحیه هم اتفاقاً‌ آسیب‌پذیر بوده، وقتی تحریمی آمده و مسئله‌ی ارزی پیش آمد؛ هم درآمد دولت، هم صادرات، هم نرخ ارز، همه‌ دچار تلاطم می‌شدند. خب برای اینکه این وابستگی‌اش به نفت کاهش پیدا کند، زمان بیشتری می‌برد.

من آمار پنج ماهه‌ی ۱۴۰۲ را از مراجع معتبر گرفتم و به من گفتند که میزان وابستگی دولت به درآمدهای مالیاتی در پنج ماهه‌ی اول امسال ۵۲ درصد بوده که بیش از ۴۸ درصدی بود که پیش از این وجود داشت. یعنی سهم بیشتری از تأمین مالی دولت را از طریق درآمدهای پایدار تأمین می‌کنیم، به جای درآمدهای نفتی که ناپایدار است. ممکن است قیمتهای جهانی نفت تغییر پیدا کند و در صادرات مشکلی ایجاد بشود.

یک جاهایی زمان بیشتری لازم داریم تا بتوانیم شاخص‌های اصلاح ساختاری را عوض بکنیم. اقتصاد ایران در حال یک تغییر مسیر است به سمت آن ریلهایی که راحت‌تر تولید می‌کند، سخت‌تر فعالیتهای غیرمولد ضد تولیدی انجام می‌دهد. به عنوان مثال عرض می‌کنم در حوزه‌ی فرار مالیاتی تمرکز ما بر دانه درشت‌هایی بوده است که سودهای بسیار کلان از فعالیت‌های غیررسمی به دست می‌آوردند، غیرمولد و زیرزمینی بودند، بدون اینکه جایی ثبت بشود.

تعداد مؤدیان مالیاتی که در تمام دولتهای قبل مالیات می‌پرداختند دو میلیون و هفتصد هزار نفر بوده است. البته این غیر از کارمندانی است که اول مالیات از حقوقشان کسر می‌شود بعد حقوق به دستشان می‌رسد. امروز این عدد به بیش از پنج و نیم میلیون نفر رسیده است که بزرگترین میزان شناسایی فرارهای مالیاتی شاید در تمام تاریخ گذشته‌ی ما باشد و این در طول همین دو سال گذشته از ۱۴۰۰ تا نیمه‌ی ۱۴۰۲ صورت گرفته است. اینها همه تنگ کردن فضا برای بخشهای غیرمولد و رانتی و در عین حال باز کردن فضا برای بخشهای مولد است.

دولت حتی به بهای کاهش درآمدهای خودش، دو عامل را به جان خرید برای اینکه بتواند تولید در کشور بیشتر تحرک داشته باشد. اول اینکه نرخ مالیات را از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد برای شرکت‌های تولیدی کاهش داد. خب درآمد از دست رفته برای دولت بود اما از سمت دیگری کمک می‌کرد به اینکه تولیدکننده بهتر عمل کند.

دوم اینکه دولت مصوب کرد هر افزایش سرمایه‌ای در شرکت‌های تولیدی انجام بشود معاف از مالیات است. برخی از شرکتها در سال ۱۴۰۲ بیش از سی هزار میلیارد تومان تلاش کردند که افزایش سرمایه انجام بدهند از محل سودی که داشتند. این افزایش سرمایه‌ی آنها باعث شد همان شاخص رشد سرمایه‌گذاری که گفتیم دهه‌ی ۹۰ به محاق رفته بود، در سال ۱۴۰۱ مثبت شود.

برخی از سرفصلهایی که در مورد برنامه‌ی رونق تولید و رشد تولید در اقتصاد ایران است، اول مسئله‌ی محیط کسب و کار در اقتصاد ایران است که باید به سرعت برای تولیدکنندگان ما سهل و کم‌هزینه و هموار باشد. مسئله‌ی اصلاح کسری بودجه و ساختار ناتراز بودجه در اقتصاد ایران است. اصلاح ساختار نظام بانکی است. ما متأسفانه میراث‌دار ساختاری از شبکه‌ی عملیات بانکی بودیم. در حوزه‌ی بانکهای غیردولتی که متأسفانه نظارتهای بسیار ضعیفی پیش از این وجود داشت و قانون شکنی‌های متعددی در آن زمینه بود.

در حوزه‌ی بانکهای دولت هم سوءمدیریت‌ها و ضعف مدیریت‌ها این قدر جدی بود که بسیاری از بانکهای دولت به جای اینکه با اموال مردم و سپرده‌های مردم که هر سال کار می‌کنند، آخر سال بتوانند یک بهره‌وری داشته باشند، یک سودی ابراز بکنند و خوب مدیریت بکنند، زیان ابراز می‌کردند. ما سال ۹۷ یکی دو بانک داشتیم که وضعیت آنها در مجموعه‌ی بانکهای دولت وضعیت قابل قبولی بود. در پایان سال ۱۴۰۱ به جایی رسیدیم که فقط یک بانک دولتی زیان‌ده است و امیدواریم که تا پایان سال ۱۴۰۲ همان یک بانک هم به سودآوری کامل برسد.

مسئله‌ی بعد، مولدسازی دارایی‌های راکد دولت است که یکی از تأکیداتی بود که رهبر انقلاب از سال ۹۹ خطاب به سران سه قوه داشتند. متأسفانه در جامعه قدری بدفهمی نسبت به این موضوع در ابتدا ایجاد شد. یکی از مواردی که تا پایان سال خواهیم توانست به حوزه‌ی عمران و پیمانکاران حوزه‌ی عمرانی کمک کنیم، این است که دارایی‌های راکد دولت را که در استانها شناسایی کردیم و بیش از ۱۶۰۰ مورد آنها مورد تصویب هیئت مولدسازی قرار گرفته، در اختیار پیمانکار قرار بدهیم و پیمانکار بیاید پروژه‌های بر زمین مانده‌ی سالهای گذشته را از محل این دارایی‌ها به پیش ببرد. اصلاح نظام مالیاتی کشور، مردمی‌سازی اقتصاد، افزایش روشهای تأمین مالی از مردم و ایجاد شفافیت هم از دیگر برنامه‌هاست.

ما وقتی از مردمی‌سازی اقتصاد صحبت می‌کنیم بدون اینکه زمینه را برای مردم فراهم بکنیم، فقط حرفی و نوشته‌ای روی کاغذ باقی خواهد ماند. تا پیش از دولت آقای رئیسی، مردم حتی از یک مورد از صورتهای مالی شرکتهای دولتی مطلع نبودند که بتوانند نظارت و مطالبه بکنند از اینکه چطور هزاران میلیارد تومان دارایی‌های دولت را سپردیم به دست مدیرانی که از آن نتوانند خوب استفاده بکنند و خدای ناکرده دچار یا ناکارآمدی بشوند یا دچار فساد بشوند. امروز اطلاعات بیش از ۱۱۰۰ شرکت دولتی و بخش عمومی کشور، به صورت شفاف روی کدال و سامانه‌ها پیش روی چشم همه‌ی مردم هست.

در مورد بازگرداندن منابع مالیاتی استانها به خود استانها تلاش انجام شد. متأسفانه این منابع در تهران می‌آمد و خیلی مواقع منفعتش به استانها نمی‌رسید. ما سال گذشته بیش از پنج هزار میلیارد تومان فقط برای استان خوزستان اعطا کردیم. برخی از شرکتها هم در این زمینه مقاومت داشتند، ناچار شدیم از اهرم قانونی استفاده کنیم، از حساب آن شرکتها برداریم و واریز بکنیم برای شهرداری‌ها و دهیاری‌های استانها. به طور مشخص خوزستان را که سال گذشته عرض کردم، امسال هم مجدد دو هزار میلیارد تومان عوارض آلایندگی جدید وصول شد. اینها همه کمک می‌کند به اینکه توازن منطقه‌ای و عدالت سرزمینی در اقصی نقاط کشور شکل بگیرد. حضور رئیس‌جمهور در سفرهای استانی نمادی است از اینکه بناست ثروت‌ها و بودجه‌ها و قدرت توزیع بشود.

ممکن است اصلاحات اقتصادی تبعات کوتاه‌مدت و یا حتی میان‌مدتی داشته باشد که منجر به افزایش سختی‌های معیشتی و اقتصادی برای اقشار ضعیف مردم بشود. در این اصلاحات اقتصادی که نام بردید، وزارت اقتصاد و دارایی برای اینکه عدالت را رعایت کند، چه سیاستهایی را پیش‌بینی کرده است؟

به نظر ما می‌رسد که یکی از ارکان مهم عدالت اقتصادی دسترسی‌هایی است که بسیاری از افراد جامعه، توانمندی و ظرفیت و قابلیتش را دارند اما چون این دسترسی وجود ندارد، فرصت افزایش رفاه خانواده‌ خودشان و شکوفا کردن استعدادهایشان در عرصه‌ی ملی را نداشتند. ما هر قدر که در این زمینه حرکت بکنیم، در افزایش عدالت اجتماعی مؤثر خواهد بود. این مسئله از طریق توزیع نابرابری‌های منطقه‌ای و حرکت کردن به سمت یک نوعی عدالت سرزمینی و آمایش سرزمین میسر است. همان طور که عرض کردم بیش از دو هزار شرکت اقتصادی بودند که مالیاتشان باید به حساب مردم استانها می‌رسید اما می‌آمد یا در پایتخت یا در جاهای دیگری این مالیات‌ها وصول می‌شد. با دستور رئیس‌جمهور، تمام اینها را به خود استانها برگرداندیم برای اینکه بتواند توانمندی خود استان را بالا ببرد.

الان این کار انجام شده است؟

به شکل کامل انجام شده است. من در هر سفر استانی که می‌روم می‌پرسم از آقایان استاندارها که آیا هنوز شرکتی باقی مانده است که اگر انگشت‌شمار هنوز هستند، ما به سرعت درآمدش را به استانها برگردانیم. فقط برخی از شرکتهایی که بین استانی هستند یعنی یک شعبه‌شان در یک استان است، یک بخشی از تولیداتشان در یک استان دیگری است، خب بالطبع باید توزیع بشود بین هر دو استان.

در حوزه‌ی حسابهای دستگاه‌های اجرایی هم به همین ترتیب است. تأکید ما این بوده است که حسابها و توان اعتباردهی و تسهیلات‌دهی به جای اینکه همه در تهران متمرکز بشود، در استانها برود و کاری بکند که بانکهای استانها قدرتمند و توانمند بشوند، برای پروژه‌های خود استانها هزینه بکنند. به بانکهای دولت تکلیف کردیم که باید آن حداقلی که بانک مرکزی به عنوان هزینه‌ی خود استانها در نظر می‌گیرد را بالاتر از آن هزینه بکنند. تقریباً می‌توانیم بگوییم که هیچ بانکی در حوزه‌ی دولت باقی نمانده که منابع را از استانی جمع کند، استانهای محروم و ضعیف را عرض می‌کنم، و بیاورد آن را در استانهای مرکزی و داراتر و برخورداتر بخواهد هزینه کند. متأسفانه بانکهای غیردولتی هنوز در این زمینه عقب هستند، آقایان استاندارها خیلی به ما شکایت می‌کنند. امیدواریم با تمهیدات نظارتی جدی که مقام ناظر به خرج خواهد داد بتوانیم در آن زمینه هم این اتفاق را رقم بزنیم.

بانکهای دولتی الان اصلاح شده است؟

بله، ما در بانکهای دولتی تخلف نسبت به موضوع توزیع استانی را دیگر شاهد نیستیم.

یکی از دغدغه‌های مردم، بهره‌مندی از تسهیلات بانکی است، در این زمینه چه اقدامی صورت گرفته است؟

یک تدبیر دیگری که به نظر می‌رسید، خیلی کمک خواهد کرد به عدالت اجتماعی و دسترسی طبقات مختلف، این است که ما بتوانیم به جای نظام معیوب حوزه‌ی وثایق بانکی و امثال آن ــ که باعث می‌شود بسیاری از تولیدکنندگان یا مردم عادی ما نتوانند به تسهیلات دسترسی پیدا کنند ــ یک نظام اعتبارسنجی در کشور داشته باشیم. اگر فردی خوش حساب است ولو اینکه سرمایه‌ی زیادی ندارد، این خوش حسابی و قانون‌مداری و درست‌کاری او سرمایه‌ بشود برای اینکه بتواند تسهیلات بیشتری از شبکه‌ی بانکی کشور بگیرد. بخش مهمی از این مسیر را با همکاری بانک مرکزی پیش بردیم. در قالب شرکت اعتبارسنجی ایرانیان، کل الگوهای اعتبارسنجی را در دنیا بررسی کردیم. یک مدل مختار برای اقتصاد ایران که شرایط ایرانی اسلامی ما را داشته باشد در این زمینه فراهم کردیم. الان به شکل آزمایشی، داده‌های اقتصادی برای اعتبارسنجی تست شده است. امیدواریم ظرف ماه‌های آینده این فرصت را برای همگان ایجاد بکنیم که اگر خوش حساب هستند، بتوانند به تسهیلات دسترسی داشته باشند. بخش زیادی از نابرابری‌ها از این ایجاد می‌شود که یک کسی با یک شرکت یا یک بانک رابطه‌ای دارد و تسهیلات بیشتر دریافت میکند اما فرد دیگری که چنین رابطه‌ای ندارد، بی‌بهره می‌ماند.

تلاش کردیم از طریق نظام اعتبارسنجی هم برای اشخاص حقیقی و خانوارها، هم برای فعالان اقتصادی و شرکتها تسهیل ایجاد کنیم. یک سامانه‌ی مشترکی بین وزارت اقتصاد و وزارت صمت ایجاد شده است که تمام شرکتها را رتبه‌بندی می‌کنند. ما می‌توانیم شرکتهای ولو کوچک در مناطق دورافتاده اما با ظرفیت و پتانسیل بالا را بیاوریم به لحاظ رتبه‌ی اعتباری، وضعیت بالاتری برای آنها قائل بشویم. اینها آن مسیرهایی است که شروعش تا تغییر دادن اصلی و اینکه احساس بشود ما در اقصی نقاط کشور وارد یک حوزه‌ی عدالتی جدیدی شدیم، مقداری زمان‌بر است اما دولت در اجرای آن جدی است.

دولت در سیاست خارجی چقدر دست وزارت اقتصاد را باز گذاشته و چقدر از این ظرفیت استفاده میشود؟

در حوزه‌ی ارتباط اقتصاد و سیاست خارجی که برای ما موضوع دیپلماسی اقتصادی است و استفاده کردن از فرصتهای خارجی، وزارت اقتصاد ننشسته تا برایش فرصت ایجاد بشود. رئیس‌جمهور دستور دادند همه‌ی وزارتخانه‌ها در این زمینه نقش فعال ایفا بکنند. بنابراین خود ما تلاش کردیم که کمیسیون اقتصادی ایران و عراق و کمیسیون اقتصادی ایران و چین که مستقیماً بر عهده‌ی وزارت اقتصاد و دارایی است را نسبت به گذشته فعال‌تر بکنیم. خوش‌بختانه بازخوردهای بسیار عمل‌گرایانه در مورد پروژه‌های مشخص و سرمایه‌گذاری‌های مشترک، اتفاق افتاده است. در حوزه‌ی غیر از کشورهایی که کمیسیون مشترک آنها به عهده‌ی ماست، ما از طریق سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای فنی که وظیفه‌ی پیشبرد و کمک به سرمایه‌گذاری خارجی را دارد، در شش ماهه‌ی اول امسال از ابتدای دولت تا پایان شهریور ۱۴۰۲، بیش از ۸.۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جلب شده است. آن بخشهایی که تبدیل به پروژه‌های مشخص و قراردادهای روشنی شده، در بخشهای مختلف انرژی، نفت و گاز، صنعت، نیروگاه و امثالهم شروع به فعالیت کرده است. در شرایطی که دولت همان تنگناهای بین‌المللی و حسابهای بانکی و فشارهای برجامی را داشته، این عدد کم‌سابقه است که بتواند این قدر تحرک در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری خارجی را ایجاد بکند. چون مسیرهای سرمایه‌گذاری مسیرهای زمان‌بری است تا تبدیل به پروژه‌های مشخص بشود. بنده شخصاً نسبت به ماه‌های آینده خیلی خوش بین‌تر هستم نسبت به گذشته، اینکه بتوانیم اخبار خوبی برای مردم عزیزمان در حوزه‌ی تحرکات خارجی داشته باشیم. تأکید رئیس‌جمهور این است هر مسیری که در حوزه‌ی دیپلماسی باز می‌شود باید در حوزه‌ی اقتصادی هم امتداد داشته باشد که ما بتوانیم آن را برای صادر کننده‌ی ایرانی، تاجر ایرانی، سرمایه‌گذاران کشور خودمان تبدیل به یک فرصت کنیم.

در زمینه مشارکت مردم در اقتصاد و وضعیت سهام عدالت هم توضیح میفرمایید.

یکی دیگر از ابعادی که بسیار مورد تأکید بود، هم از جهت اینکه نقش مردم را در اقتصاد پررنگ بکند و به مردم مشارکت بدهد و هم مورد تأکید رئیس‌جمهور بود، این است که در حوزه‌ی هدایت نقدینگی‌ها اتفاقی بیفتد که پیوند دادن بین ظرفیت‌های موجود و فرصتهای سرمایه‌گذاری برای عامه‌ی مردم را رقم بزند.

در فروردین ماه ۱۴۰۲ رهبر انقلاب اشاره‌ای داشتند به اینکه باید مشارکت واقعی مردم در اقتصاد صورت بگیرد. ما برای اولین بار صندلی‌های مدیریتی تمام ۳۶ شرکت بورسی سهام عدالت را با مشارکت کانون سهام عدالت تعیین کردیم. تا پیش از دولت سیزدهم، وزرای مربوطه تعیین می‌کردند چه کسی روی صندلی سهام عدالتی بنشیند. سهام عدالت متعلق به میلیون‌ها نفر از مردم استانهای مختلف بود. ما برای اولین بار برای تمام آن شرکتها اعضای هیئت مدیره را با نظر خود کانون سهام عدالت تعیین کردیم که آرام آرام زمینه را برای ورود مدیریتی و فعالانه و نقش‌آفرینی در این زمینه باز بکنیم. همچنین در تأمین مالی شرکتها از طریق بورس، در همین اواخر، یک شرکت دانش‌بنیان بسیار مبرزی در قالب یک شرکت سهامی عام پروژه، در عرض دو روز دو هزار میلیارد تومان توانست از طریق بازار سرمایه تأمین مالی بکند. اگر می‌خواست منتظر بماند تا از طریق بانکها تسهیلات بگیرد شاید چند سال طول می‌کشید. این موضوع نه فقط در مورد شرکتهای دانش‌بنیان بلکه در حوزه‌ی بخشهای جذاب معدنی کشور و پروژه‌هایی که مردم ظرفیت تأمین مالی آن را دارند اتفاق می‌افتد.

اعتبار شرکت‌هایی که قرار است توسط مردم تأمین مالی بشوند، مورد بررسی قرار میگیرد؟

وجه تمایزی که ما در حوزه‌ی شرکتهای سهامی عام پروژه داریم، دعوت عام و بدون هدف نیست. بلکه کاملاً برای پروژه‌های مشخصی است که آن پروژه‌ها سودآور بودنش قطعی و تمام مقدماتش طی شده است. وقتی از طریق مردم تأمین مالی می‌شود، هم پذیرندگان تأمین مالی مردم و هم سازمان بورس در مورد آتیه‌ی خوب این پروژه که جزو شرکتهای سودآور خواهد بود، به قطعیت رسیدند که این اعلام صورت می‌گیرد.

متأسفانه ما یک دورانی داشتیم بدون این‌گونه دقتها و ظرافتها یک خاطره‌ی بد عمومی برای مردم به وجود آمده و متأسفانه تا امروز عوارضش را بر روی زندگی بسیاری از خانواده‌ها هم می‌بینیم. این پروژه‌های مشخص پروژه‌های کاملاً بررسی شده و کارشناسی شده‌ای است که ان‌شاءالله هم نتیجه‌ی تولیدی اقتصادی روشنی داشته باشد و هم به جهت اینکه مردم مشارکت می‌کنند به لحاظ سودآوری برای عامه‌ی مردم اصلاح‌کننده‌ی آن مسیر گذشته باشیم.

منبع: khamenei.ir

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت احسان خاندوزی وزیر اقتصاد وزارت اقتصاد اقتصاد خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت وزارت اقتصاد و دارایی اقتصاد ایران هزار میلیارد تومان برای اینکه بتواند رشد سرمایه گذاری ماهه ی اول امسال نرخ رشد اقتصادی آقای رئیس جمهور ارز ۴۲۰۰ تومانی انتظارات تورمی نرخ رشد اقتصاد برای اولین بار پروژه های مشخص ی سرمایه گذاری افزایش سرمایه اقتصادی ایران بانکهای دولت شش ماهه ی اول نزدیک به صفر خود استانها کلان اقتصاد رهبر انقلاب داشته باشیم حوزه ی دولت سیزدهم سال ۱۴۰۱ پیش از دولت بانک مرکزی وضعیت شاخص تأمین مالی نشان میدهد سهام عدالت خود استان مهار تورم رشد تولید سال گذشته دارایی ها انجام شده ی اقتصادی کاهش پیدا برای مردم عرصه ی ی بخشهای ی تولیدی ی اقتصاد پروژه ها تا پایان سال ۱۴۰۲ انجام شد ی دولت دهه ی ۹۰ مسئله ی ی خارجی ی تولید دولت هم بودجه ی دو هزار ی بانکی کننده ی ی خودش ی مردم سفره ی ی مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۵۴۶۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس آتش‌بیار معرکه است!

بالاخره تب تند افزایش نرخ ارز، پایین آمد؛ به‌طوری‌که در هفته‌ای که گذشت شاهد توقف رشد نرخ بازار‌هایی مالی مانند ارز، سکه و طلا و حتی کاهشی‌شدن آن بودیم که می‌توان به وجود آمدن چنین شرایطی را ناشی از کاهش تنش‌های بین‌المللی و تأثیر آن بر فضای اقتصادی ایران دانست.

به گزارش هم‌میهن، در این وضعیت مجلس نیز به موضوع ارز ورود کرده است و رئیس مجلس برای دولت، ضرب‌الاجل ارائه برنامه ارزی را تعیین کرده است. شاید تلاطم‌های بازار ارز در چند وقت اخیر و نگرانی برای رشد قیمت‌ها پای مجلس را دوباره به موضوع ارز باز کرده است، اما هر چه باشد می‌توان امیدوار بود که بازار ارز با تدوین یا ارائه هر برنامه‌ای باثبات شود.

محمدباقر قالیباف روز ششم اردیبهشت‌ماه در دومین نشست بررسی مسائل ارزی خطاب به مسئولان اقتصادی دولت گفت که «تا یکشنبه هفته آینده منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برای بررسی در صحن علنی مجلس هستیم. در صورت ارائه نشدن این برنامه، کمیسیون و نمایندگان اقتصادی مجلس برنامه خود را ارائه خواهند کرد».

این اظهارات و تعیین ضرب‌الاجل برای بانک مرکزی موید بحرانی بودن وضعیت ارزی است به‌طوری‌که مجلس حامی دولت انقلابی اکنون به یکی از منتقدان جدی مدیریت ارزی تبدیل شده است.

یکی از این انتقاد‌ها به بانک مرکزی و البته وزارت اقتصاد همواره آن بوده است که این دو نهاد از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون برنامه خاصی برای کنترل نرخ ارز نداشته‌اند؛ نکته‌ای که قالیباف هم در نشست اخیر در حضور وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مطرح کرد و گفت: «همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است. به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در حوزه ارز وجود ندارد».

محمدرضا فرزین پیش از این گفته بود که سیاست تثبیت بازار ارز را در پیش دارند، اما مشخص نکرد که این سیاست اقتصادی قرار است چگونه پیش برود و او صرفاً به بیان این سخن عجیب اکتفا کرد که «نرخ بازار آزاد ارز را قبول نداریم. این نرخ صرفاً براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به‌هیچ‌وجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد».

سخن او با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد؛ عمده واکنش‌ها حکایت از یک نکته داشت؛ آنکه چطور رئیس بانک مرکزی که متولی مدیریت ارز است از اساس منکر نرخ ارز در بازار می‌شود، درحالی‌که قیمت‌ها بر همان اساس تعیین می‌شوند و در پی سخن فرزین این پرسش به وجود آمد که آیا رئیس بانک مرکزی که کلاً واقعیت موجودِ این روز‌های اقتصاد ایران را انکار می‌کند و صرفاً از سیاست‌های دستوری پیروی می‌کند، آیا قادر خواهد بود نرخ ارز را کنترل کند؟

البته این سخن عجیب فقط متعلق به فرزین نیست و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم اواخر سال گذشته گفت که «نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم و هدف دولت همان روش‌های توافقی است و از همه ابزار‌ها باید در ابن ارتباط استفاده شود».

این دست از سخنان در حالی است که مسئولان اقتصادی دولت هر چندوقت یکبار گزارش‌هایی از اقدامات خود ارائه می‌دهند، اما نتیجه مطلوب و ملموسی از آن اقداماتِ مطرح‌شده دیده نمی‌شود. همین موضوع در سخنان قالیباف هم به چشم می‌خورد؛ به نحوی که او با ذکر این احتمال که ممکن است مجلس با دولتی‌ها به نتیجه مشترک نرسند، می‌گوید: «در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستانِ ما در دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد این موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد».

این روز‌ها بار دیگر نرخ ارز یکی از مهم‌ترین اختلافات دولت و مجلس شده است؛ هرچند باید گفت که در روز‌های اخیر شاهد نزولی شدن نرخ ارز بودیم و به تبع آن، سایر بازار‌های مالی نیز روند کاهشی داشتند.

بدون تردید کاهشی شدن این نرخ‌ها خواسته همگان است و باید امیدوار بود که دولت و مجلس به هر شیوه‌ی مدیریتی جامع و علمی‌ای برای کنترل بازار ارز دست یابند که خروجی آن ثبات در بازار مالی و حتی سرمایه‌ای باشد.

یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز در واکنش به کاهشی شدن قیمت ارز از کاهش قیمت دلار خبر داده است و اعلام کرده «احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰هزار تومان برگردد.»

قبول نداشتن نرخ ارز بازار حرفی غیرعلمی است

مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در پاسخ به این پرسش که دولت چرا نمی‌تواند از پسِ مدیریت نرخ ارز برآید؟ گفت: «همیشه گفته‌ام و بازهم می‌گویم که نرخ ارز در ایران بیش از اینکه متأثر از سیاست‌های داخلی و بانکی باشد، متأثر از عوامل بیرونی است و کنترل چندانی بر آن وجود ندارد. این موضوع منافاتی با این واقعیت ندارد که در حوزه کنترل نرخ ارز هم کوتاهی‌های زیادی از سوی دولت شده است.

به هر حال مادامی که عوامل خارجی مانند جنگ غزه یا تنش با اسرائیل وجود داشته باشد، نرخ ارز می‌تواند افزایش یابد. رئیس بانک مرکزی خوشحال بود که مدتی نرخ ارز ثابت مانده است، اما همه اقتصاددان‌ها می‌دانستند که این ثبات موقت است و با اولین تنش خارجی بالا می‌رود. در داخل هم که سیاست‌گذاری دولت اقتصادی نیست و بیشتر در پی مسائل حاشیه‌ای است.

در مجموع من تصور نمی‌کنم بانک مرکزی و حتی همین مجلس که حالا منتقد شده است، بتوانند کاری بیش از آنچه تاکنون دیده‌ایم انجام دهند و مانند سابق نرخ ارز در ایران متأثر از عوامل خارجی خواهد بود و هر چه به انتخابات آمریکا نزدیک می‌شویم هم محور نرخ ارز صعودی می‌شود».

او درباره اینکه دولت در مقطع کنونی چه کاری برای کنترل نرخ ارز از دستش برمی‌آید، گفت: «به‌طور کلی دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بوده و حالا هم ضعیف است و تیم اقتصادی دولت تیم قدرتمندی نیست؛ چه مدیران بانک مرکزی و چه مدیران وزارت اقتصاد، اما به هر حال دولت اکنون که می‌گوید فروش نفت خوبی داریم، یعنی ارز هم در اختیار دارد و می‌تواند مدیریت کند، اما در حوزه عرضه ارز با احتیاط رفتار می‌کند و در عرصه تقاضا هم قادر به مدیریت نیست».

این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این سخن از سوی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که نرخ ارز بازاد آزاد را قبول نداریم، چقدر علمی است؟ بیان کرد: «من واقعاً نمی‌فهمم این چه حرفی است که دو مسئول عالی‌رتبه اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می‌زنند. واقعاً قابل فهم نیست، زیرا هیچ مبنای علمی و تخصصی ندارد. در بسیاری از اقلام‌ها ارز آزاد برای واردات استفاده می‌شود؛ یعنی خود دولت بهتر از هر کسی می‌داند کشور فقط محدود به همان اقلامی نیست که ارز دولتی دریافت می‌کنند و بسیاری از کالا‌ها با ارز غیررسمی خریداری می‌شوند حتی بعضی از اقلام اساسی. حتی می‌شود گفت ۸۰ درصد از واردات ما با ارز آزاد است و من می‌گویم این حرف اگر نگوییم بچه‌گانه است، اما حتماً غیرعلمی است».

افقه درباره جراحی اقتصادی دولت و حذف ارز دولتی از بسیاری از کالا‌ها و آثار این اقدام بر معیشت مردم گفت: «دولت تحت تأثیر یکسری پیشنهاد‌ها و مشورت‌ها سومین جراحی اقتصادی را در تاریخ پس از انقلاب انجام داد. دو جراحی دیگر یکی در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی بود و دیگری در دوره آقای احمدی‌نژاد و سومی هم که در همین دولت کنونی. در هر سه مقطع دولت‌ها تحت عنوان اصلاحات اقتصادی فقط دست به آزادسازی قیمت‌ها زدند که هر سه تجربه با شکست مواجه شد و هزینه‌اش را مردم دادند و بار فشارش را هم مردم تحمل کردند. واقعیت این است که مشکلات اقتصادی ایران لزوماً ریشه اقتصادی ندارند و دولت باید نگاهش به عرصه بین‌المللی را تغییر دهد. ما در ابتدا باید اول به سمت اصلاحات غیراقتصادی حرکت کنیم تا در ادامه نتایجش در اقتصاد هم مشاهده شود تا مردم بیش از این تحت فشار قرار نگیرند».

او ضمن انتقاد به عملکرد اقتصادی مجلس مطرح کرد: «اینکه مجلس می‌گوید اگر دولت به طرحی نرسد، خودمان طرح می‌دهیم با یک نکته مهم مواجهه است؛ اینکه اگر دولت طرحی نداشته باشد، مجلس قرار است طرح خود را تبدیل به قانون کند یا خیر؟ اما موضوع این است که مجلسی‌ها فرار رو به جلو می‌کنند و به نوعی می‌خواهند چنین القاء کنند که خودشان هیچ‌کاره بوده‌اند؛ در صورتی‌که همین نمایندگان بار‌ها و بار‌ها دولت را تأیید کرده‌اند و به همین وزرایی که حالا محل نقد قرار گرفته‌اند و حتی وزرایی که خود دولت چندی بعد از شروع به کارشان کنار گذاشت، از سوی همین مجلس رأی اعتماد گرفته بودند. همین مجلسی‌ها که اکنون در مقام انتقاد برآمده‌اند هم در کنار دولت مسئول نابسامانی موجودند».

مجلس آتش‌بیار معرکه است

کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، درباره میزان سهم دولت در نابسامانی بازار، گفت: «به دولت در زوایایی می‌شود انتقاد کرد و حتماً دولت برنامه‌ای اقتصادی بهتر از دولت‌های قبل ندارد، اما واقعیت این است که دست دولت هم خیلی باز نیست. من متوجه نمی‌شوم که چرا باید این نوساناتی که در چند هفته قبل داشتیم را منتسب به دولت کنیم، زیرا بیشتر نوسانات اخیر ریشه در تحولات یا به تعبیر بهتر مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است و در بازار ارز نگرانی‌هایی را ایجاد کرد و منجر به افزایش نرخ آن شد؛ بنابراین مشکل اصلی در این حوزه به سیاست‌های خارجی و روابط کشور با دنیا و نقشی که ما در این بین بازی می‌کنیم، برمی‌گردد. البته می‌شود به بانک مرکزی انتقاد‌هایی را مطرح کرد؛ از جمله اینکه چرا از ابزار بهره‌های بانکی بهتر استفاده نمی‌شود، اما اینکه بگوییم نرخ ارز یکسره متأثر از عملکرد دولت است، حرف دقیقی نیست».

او درباره عملکرد اقتصادی مجلس هم بیان کرد: «انتقادی که اکنون مجلسی‌ها به دولت می‌کنند، به نظرم وارد نیست. آن‌ها اگر می‌خواهند کاری بکنند مثلاً می‌توانند قانونی وضع کنند که دولت مکلف شود روابطش را با دنیا عادی کند. نه‌ تنها چنین کاری نمی‌کنند بلکه خود همین نمایندگان مجلس در بزنگاه‌هایی آتش‌بیار معرکه بوده‌اند و سعی نکرده‌اند مشکلی را حل کنند.

موضع‌گیری‌های مجلس چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی گاهی باعث ملتهب‌شدن اوضاع می‌شود. وارد مصادیقش نمی‌شوم، اما مصادیقش کم نیست. فقط به ذکر این نکته توجه کنیم که همین مجلس که حالا منتقد شده است در حوزه داخلی و در عرصه اجتماعی کاملاً فضا را ملتهب می‌کند و در حوزه خارجی هم باعث می‌شود التهابات افزایش یابد. مجلس برای رفع مشکلات کار خاصی نکرده که حالا منتقد شده است.

باز هم می‌گویم که دولت هم باید در معرض نقد قرار بگیرد، اما نقد درست. مجلس به جای اینکه برای رفع مسائل کمک کند سعی می‌کند آتش‌بیار معرکه باشد و بر طبل درگیری بکوبد به جای اینکه در صدد ایجاد آرامش باشد؛ چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی».